تصحر

Desertifcation -

التصحر

نذير خليل - حسن حبيب

أسباب التصحر

أشكال التصحر

آثار التصحر   

مكافحة التصحر   

التصحُّر desertification هو تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة، الذي تسببه عوامل عدة تشمل التغيرات المناخية والنشاطات البشرية السلبية على البيئة.

برز مصطلح التصحر في محادثات التنمية الدولية منذ أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 قرارين: الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصي ظواهره وبيان طرائق مكافحته؛ والثاني يدعو إلى عقد المؤتمر الخاص بالتصحر التابع للأمم المتحدة في نيروبي في كينيا عام 1977، والذي عرّف التصحر آنذاك بأنه تدهور الطاقات الحيوية للأرض؛ إذ يؤدي إلى نشوء ظروف شبيهة بتلك السائدة في الصحراء.

تُعدّ ظاهرة التصحر من أخطر القضايا البيئية العالمية لما تُحدِثُه من تدهورٍ للأراضي الخصبة، وانجرافٍ للتربة، وضررٍ بالغطاء النباتي (الشكل 1)، وتدنٍ في إنتاج الغذاء؛ ممّا يؤدي إلى سوء التغذية أو نقصها، إضافة إلى عواقب اجتماعية واقتصادية عديدة.

الشكل (1) تدهور الأراضي وفقدان الغطاء النباتي

تبلغ مساحة الأراضي الجافة في العالم نحو 54 مليون كم²، أي أكثر من 36% من مساحته. كما تقدر الأراضي المهددة بالتصحر في العالم كل عام بنحو 5.169 مليون كم². ويُفقد نتيجة التصحر 691 كم² من الأراضي الزراعية على مستوى العالم كل سنة. وتقع أغلب المناطق المعرّضة للتصحر في الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ويؤثر التصحر في القارة الإفريقية خصوصاً، حيث تمتد الصحارى على طول شمالي إفريقيا تقريباً، والتي اتسعت مساحتها باتجاه الجنوب، حيث اقتربت من خط الاستواء بمقدار 60 كم عمَّا كانت عليه منذ 50 سنة. وفي الوطن العربي تشغل المناطق الجافة وشبه الجافة بما فيها الصحراوية 90% من مساحته، وتعد المناطق التي تقل فيها كمية الهطل سنوياً عن 400 مم؛ مناطق مهددة بالتصحر (الشكل 2).

الشكل (2) المناطق المهددة بالتصحر في العالم.

أسباب التصحر

تتلخص أسباب التصحر في مجموعتين من العوامل:

1- عوامل طبيعية: أهمها تغيرات عناصر المناخ؛ مثل قلة كميات الأمطار، والتذبذب في الهطل المطري، وتوالي مدد طويلة من الجفاف، التي ينجم عنها نضوب في المياه الجوفية. كما أن طبيعة التربة وفقرها بالمواد العضوية وقلة الغطاء النباتي له أثر كبير في التصحر.

2- الممارسات البشرية غير السليمة لاستثمار الموارد الطبيعية وسوء إدارة المنظومات البيئية؛ إذ يؤكد الباحثون أن لها الدور الرئيس في نشوء التصحر، وتتمثل فيما يأتي:

أ- تخريب الغابات: إذ إن اقتلاع الأشجار والشجيرات من أجل الوقود والحاجات المنزلية الأخرى، وتحويل مناطق من الغابات إلى أراض زراعية أو عمرانية، والحرائق المتعمدة أو غير المتعمدة؛ تؤدي كلها إلى فقدان مساحات كبيرة منها؛ مثلاً يقدر نحو 60% من المساحة الحراجية في سورية متدهوراً جداً بسبب الحرائق والرعي الجائر وقطع الغابات من أجل الزراعة. وقد تناقصت نسبة الغابات الطبيعية إلى 1.26% من مساحة الأراضي السورية بعد أن كانت تزيد على 15% لعدة قرون مضت. كما يفقد المغرب سنوياً نحو 20.000 هكتار من الغابات لاستخدامها خشبَ وقودٍ. وفي السودان هناك انخفاض مستمر في إنتاج الصمغ العربي الذي يقدر بنحو 8-9% من قيمة صادراتها.

ب- سوء استغلال المراعي الطبيعية: يتسبب الرعي الجائر والمبكر مع زيادة الحمولة الرعوية، في استمرار التصحر إضافة إلى زراعة المناطق الهامشية، واقتلاع الشجيرات والنباتات لاستعمالها في أغراض متعددة. وقد قدر عدد الجنبات التي كانت تقلع سنوياً من أراضي المراعي في سورية بنحو 40 مليون شجيرة من نبات النيتول وحده.

ج- سوء استعمال الموارد المائية: مثل استنزاف كميات كبيرة من المياه من خلال الطرق المتبعة في ري المزروعات بالطرائق التقليدية، كالتطويف والري السطحي؛ ممّا يؤدي إلى تملح التربة وتغدقها، ومن ثمّ تدهور إنتاجها. وفي مصر تعاني نحو 30% من الأراضي الزراعية التملح والتغدق نتيجة الإفراط في استخدام مياه الري. كما يسبب سوء استثمار المياه الجوفية والحفر العشوائي للآبار نضوبها.

د. الاستعمال الخاطئ للأراضي: مثل التعدي على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى منشآت سكنية وصناعية. كما يؤدي الضغط على هذه الأراضي وتحميل التربة أكثر من طاقتها الحيوية إلى تدهورها. كذلك يعد توسع الزراعة البعلية في مناطق تعاني أصلاً قلة الأمطار عاملاً رئيساً في حدوث التصحر، حيث يلاحظ الآن زراعة القمح في العديد من المناطق العربية التي لا يهطل فيها أكثر من 150-200 مم من الأمطار سنوياً. وتترك الأرض بعد الحصاد لتكون عرضة للانجراف، كما هو الحال في جنوبي تونس، حيث سجل خسارة لغطاء التربة بمعدل 10 أطنان في الهكتار في الشهر الواحد.

أشكال التصحر

1- انحسار الغطاء النباتي وتدهور نوعيته: يلاحظ تناقص في مساحة الغطاء النباتي وكثافته، حيث تأخذ المساحات الجرداء بالتزايد والاتساع، ويصير الغطاء النباتي على شكل بقع صغيرة معزولة. كما يترافق هذا الانحسار بتغير في نوعية النباتات المتبقية، كما هو الحال بانعدام بعض النباتات ذات القيمة الغذائية في المراعي؛ فمثلاً كانت بعض المناطق من بادية الرقة والحسكة وافرة بنبات الروثة ذي القيمة الرعوية الجيدة، وبسبب الرعي الجائر والتحطيب انعدمت هذه النباتات وحلّ مكانها نبات الحرمل ذو القيمة الرعوية المعدومة.

2- تدهور الأراضي: يتمثل هذا الشكل بعدة مظاهر كالجفاف aridification الذي يصيب التربة نتيجة انخفاض معدل الهطل المطري السنوي واستنزاف المياه الجوفية. وكذلك انجراف التربة erosion بفعل الحت الريحي أو السيول والعواصف المطرية أحياناً، وسوء استغلالها وعدم صيانتها؛ إذ تفقد التربة أجزاءها السطحية الخصبة، وتزحف الرمال لتؤثر في المناطق السكنية وفي الصحة العامة وفي الحياة البرية. وقد تدهورت بفعل الحت الريحي خلال المئة سنة الأخيرة أكثر من 23% من الأراضي الزراعية في العالم. ويشار إلى أن نحو 50% من أراضي البادية السورية يتأثر بهذه المشكلة.

كما يتمثل التدهور بتملح الأراضي salinization الذي يتفاقم عاماً بعد عام في المناطق الجافة المروية، ولا سيما في حوضي النيل والفرات في المنطقة العربية. ويكون التملح إما بارتفاع الناقلية الكهربائية نتيجة تراكم الأملاح الذائبة، وإما بارتفاع التركيز النسبي للصوديوم؛ ممّا يسبب زيادة في قلوية التربة، وهو ناتج من سوء استعمال مياه الري، والهدر في كمياته المستعملة، وعدم وجود شبكة صرف مناسبة لغسل الأملاح المتراكمة في التربة، وعدم اتباع الدورة الزراعية الملائمة في المناطق المتملحة. ويؤدي زيادة تراكم الأملاح في المياه ضمن هذه الترب إلى انخفاض إنتاجيتها، وإمكان تحولها إلى أراضٍ قاحلة.

آثار التصحر   

1- انخفاض إنتاجية المنظومات البيئية المتأثرة بالتصحر: يتمثل هذا الانخفاض بتدني إنتاجية التربة في المراعي الطبيعية والأراضي المزروعة والغابات؛ إذ تفقد كثيراً من عناصرها المغذية. كما يتمثل بتضرر الغطاء النباتي، وباختفاء كثير من الأنواع النباتية والحيوانية، وبضعف الثروة الحيوانية وتناقص أعدادها، وبانخفاض إنتاج الغذاء؛ ممّا يؤدي إلى سوء التغذية أو نقصها وحدوث المجاعات.

2- تأثيره في الاقتصاد المحلي: يتمثل بالنواحي الآتية:

أ- انخفاض في حجم الموارد الزراعية.

ب- خسارة الأراضي القابلة للزراعة.

ج- تبديد الموارد الاقتصادية.

د- تأثيره في بنية الموارد الزراعية؛ مثل التوسع في زراعة القمح والشعير في المناطق قليلة الأمطار في المشرق العربي -الذي حدث في السنوات الثلاثين الأخيرة- ممّا أدى إلى تراجع مساحة الأراضي الحراجية والمراعي.

هـ- خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة ما يسببه تدهور التربة والعواصف الغبارية من تخريب للطرقات والمرافق العامة وتعطيل للآليات، وإمكان حدوث فيضانات أو ترسبات في المسطحات المائية. كما يمكن أن يؤدي إلى تلويث الهواء، مسبباً أمراضاً مختلفة وغيرها.

3- تأثيره في الحياة الاجتماعية: يسبب التصحر انخفاض الدخل للبدو والرعاة والمزارعين في المناطق الجافة والهامشية، ويدفع الفقر وانخفاض فرص العمل الناس إلى الهجرة من المواطن المتأثرة بالتصحر إلى المدن التي يتزايد الضغط عليها أكثر ممّا تستطيع تحمله. إضافة إلى ما تسببه هذه الهجرة من شعور المهاجرين بعدم الاستقرار، وظروف العيش الصعبة، وتفشي البطالة والأمية.

مكافحة التصحر   

تم تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرUnited Nation Convention to Combat Desertification (CCD) في باريس في السابع عشر من حزيران/يونيو عام 1994، ودخلت حيز التنفيذ في السادس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر عام 1996.

المصطلحات المستعملة في هذه الاتفاقية هي:

أ- التصحُّر: تردي الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة من بينها التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.

ب- مكافحة التصحر: الأنشطة التي تعد جزءاً من التنمية المتكاملة للأراضي في المناطق المذكورة سابقاً من أجل التنمية المستدامة، والتي ترمي إلى:

• منع تردي الأراضي أو خفضه.

• إعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئياً.

• استصلاح الأراضي التي تصحرت.

  ج- الجفاف drought: الظاهرة التي تحدث طبيعياً عندما ينخفض الهطل انخفاضاً ملحوظاً فيصبح دون المستويات الطبيعية المسجلة، مما يسبب اختلالاً مائياً خطراً يؤثر تأثيراً معاكساً في نظم الإنتاج لموارد الأراضي.

  د- تخفيف آثار الجفاف mitigating the effects of drought: الأنشطة المتصلة بالتنبؤ بالجفاف والرامية إلى تقليل هشاشة المجتمع والنظم الطبيعية إزاء الجفاف من حيث صلته بمكافحة التصحر.

  هـ- الأرض land: النظام الإنتاجي – الإحيائي الأرضي الذي يشمل التربة، والغطاء النباتي، والكائنات الحية الأخرى، والعمليات الإيكولوجية والهدرولوجية التي تعمل داخل النظام.

  و- تردي الأراضي land degradation: ما يحدث في المناطق المذكورة من انخفاض أو فقدان للإنتاجية والتنوع الإحيائيين أو الاقتصاديين لأراضي المحاصيل البعلية المروية، أو مراتع الماشية والمراعي والغابات والأحراج، نتيجة لاستعمالات الأراضي أو لعملية ما أو مجموعة من العمليات، بما في ذلك العمليات الناجمة عن الأنشطة البشرية وأنماط السكنى، مثل:

• انجراف التربة بفعل الرياح أو المياه أو كليهما.

• تدهور الخواص الفيزيائية والكيميائية والأحيائية أو الاقتصادية للتربة.

• الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي.

  ز- المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة: المناطق التي تقع فيها نسبة الهطل السنوي إلى البخر- نتح في المجال من 0.05-0.65، مع استثناء المناطق القطبية وشبه القطبية.

  ح - المناطق المتأثرة: المناطق القاحلة أو شبه القاحلة أو الجافة شبه الرطبة المتأثرة أو المهددة بالتصحر.

  ط - البلدان المتأثرة: البلدان التي تشمل أراضيها - كلياً أو جزئياً - مناطق متأثرة.

  ي - منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية: منظمة تتألف من دول ذات سيادة في منطقة معينة لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها.

  ك- الأطراف والأطراف من البلدان المتقدمة: تعد البلدان المشاركة في الاتفاقية أطرافاً ومنها أطراف البلدان المتقدمة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تتألف من بلدان متقدمة.

  الهدف:

  الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد أو التصحر أو كليهما، وخاصة في إفريقيا، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة على جميع الأصعدة، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة، في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن 21، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة.

  سينطوي تحقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد -في المناطق المتأثرة- على تحسين إنتاجية الأراضي، وإعادة تأهيلها، وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة، ما يؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية.

  المبادئ:

  تحقيقاً لهدف هذه الاتفاقية وتنفيذاً لأحكامها تسترشد الأطراف بجملة أمور منها ما يلي:

  1- ينبغي للأطراف ضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم برامج مكافحة التصحر وتنفيذها أو تخفيف آثار الجفاف، ويقوم ذلك بمشاركة السكان والمجتمعات المحلية وإيجاد بيئة تمكينية على المستويات الأعلى لتسهيل العمل على الصعيدين الوطني والمحلي.

  2- ينبغي للأطراف أن تعمل بروح من التضامن والشراكة الدوليين على تحسين التعاون والتنسيق على الصعد دون الإقليمية والإقليمية والدولية، وتحسين تركيز الموارد المالية والبشرية والتنظيمية والتقنية حيثما تلزم.

  3- ينبغي للأطراف أن تطور بروح الشراكة التعاون فيما بين سائر مستويات الحكومة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية مالكة الأراضي لتهيئة فهم أفضل لطبيعة الأراضي وقيمتها والموارد المائية الشحيحة في المناطق المتأثرة والعمل من أجل استعمالها على نحو مستدام.

  4- ينبغي للأطراف أن تضع في الحسبان الاحتياجات والظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة، ولا سيما أقلها نمواً.

  التزامات الدول تجاه الاتفاقية

  حددت المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر مجموعة الالتزامات العامة التالية:

  1- تنفذ الأطراف بموجب هذه الاتفاقية مجتمعة أو منفردة، إما عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة أو المرتقبة وإما عن طريق مجموعة من هذه الترتيبات بحسب الأنسب، مؤكدة الحاجة إلى تنسيق الجهود ووضع استراتيجية متسقة طويلة الأمد على جميع المستويات.

  2- تسعى الأطراف إلى تحقيق هدف هذه الاتفاقية من خلال:

• اعتماد نهج متكامل يتناول الجوانب الفيزيائية والحيوية والاجتماعية - الاقتصادية الخاصة بعمليات التصحر والجفاف.

• إعطاء اهتمام كبير داخل الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة لحالة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة فيما يتعلق بالتجارة الدولية، وترتيبات التسويق والديون بغية إقامة بيئة اقتصادية دولية تمهد لتعزيز التنمية المستدامة.

• دمج استراتيجية استئصال الفقر في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

• تعزيز التعاون بين الأطراف من البلدان المتأثرة في ميادين حماية البيئة وحفظ الموارد المائية وموارد الأراضي، فيما يتعلق بالتصحر والجفاف.

• تعزيز التعاون دون الإقليمي والدولي.

• التعاون في إطار المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة.

• تحديد الآليات المؤسساتية مع مراعاة عدم الازدواجية.

• النهوض بوضع الآليات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة التي تعبئ موارد مالية كبيرة، وتوجهها إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

  3- تكون الأطراف من البلدان النامية المتأثرة مؤهلة لتلقي المساعدة في تنفيذ الاتفاقية.

  التزامات الأطراف من البلدان المتأثرة

  إضافة إلى الالتزامات الواردة في المادة 4 من الاتفاقية تتعهد الأطراف من البلدان المتأثرة بما يلي:

  1- إعطاء الأولوية المناسبة لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف، وتخصيص موارد كافية وفقاً لظروفها وإمكاناتها.

  2- وضع الاستراتيجيات والأولويات في إطار خطط أو سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

  3- معالجة الأسباب الأساسية للتصحر وإعطاء اهتمام خاص للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر.

  4- تعزيز وعي السكان المحليين ولا سيما النساء والشباب، وتيسير مشاركتهم -بدعم من المنظمات غير الحكومية- في الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

  5- توفير بيئة مناسبة لتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة، وسن قوانين جديدة (إذا دعت الحاجة)، ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأمد.

  التزامات الأطراف من البلدان المتقدمة:

  إضافة إلى التزاماتها الواردة في المادة الرابعة، تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة بما يلي:

  1- أن تدعم بنشاط -على حسب ما يتفق عليه- منفردة أو مجتمعة جهود الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وخاصة الموجودة في إفريقيا وأقل البلدان نمواً في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

  2- تقديم موارد مالية كبيرة، وصور دعم أخرى لمساعدة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، وخاصة الموجودة منها في إفريقيا، على أن تضع وتنفذ بفعالية الخطط والاستراتيجيات الطويلة الأمد الخاصة بها لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

  3- تعبئة موارد مالية إضافية.

  4- تشجيع تعبئة التمويل من القطاع الخاص وغيره من المصادر غير الحكومية.

  5- تسهيل إمكان وصول الأطراف من البلدان المتأثرة وتيسيره، وخاصة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، إلى التقانات والمعرفة والدراية العملية المناسبة.

  علاقة اتفاقية مكافحة التصحر بالاتفاقيات البيئية الأخرى

  تشجع الاتفاقية الأطراف على تنسيق الأنشطة المضطلع بها بموجب اتفاقية مكافحة التصحر والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، إذا كانت هي أطرافاً فيها، ولا سيما الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ والاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي، لتحقيق أقصى فائدة من الأنشطة الخاصة بكل اتفاقية من دون الدخول في ازدواجية الجهود، بما في ذلك تنفيذ برامج مشتركة، ولا سيما في ميادين البحث والتدريب والمراقبة المنهجية وجمع المعلومات وتبادلها.

  هذا ويتناول الباب الثالث من الاتفاقية برامج العمل والتعاون العلمي والتقني والتدابير الداعمة، ويوضح الباب الرابع المؤسسات التي تسهم في هذه الاتفاقية، ويتضمن الباب الخامس الإجراءات، وتأتي الأحكام الختامية في الباب السادس، ويرفق بالاتفاقية مرافق التنفيذ الإقليمي لكل من إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي ومرفق لشمالي البحر المتوسط.

  أنجزت الدول العربية العديد من المشروعات للحدّ من التصحر، تتعلق بإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين المراعي وزيادة المسطحات الخضراء وتثبيت الكثبان الرملية، ونحو ذلك. ومن أهم المشروعات في سورية التي يهدد التصحر فيها نحو 59% من مساحتها في نواحيها الشرقية والشمالية الشرقية؛ مشروع تنمية المنطقة الشرقية، ومشروع التنمية المتكاملة في البادية السورية، ومشروع الحزام الأخضر حول دير الزور، ومشروع تثبيت الكثبان الرملية في الكسرة بدير الزور، ومشروع إحياء المراعي، ومشروع إقامة المحميات الطبيعية والمحميات الرعوية. 

  مراجع للاستزادة: - حسن الشيمي، التصحر وصيانة الأراضي، المكتبة المصرية للطباعة والنشر, 2004. - UNCCD, The United Nations Convention to Combat Desertification (CCD/98/3.1998). - A. Kannan, Global Environmental Governance and Desertification, Concept Publishing Company Pvt. Ltd., New Delhi, India, 2012. - Ajai, R. Bhatnagar, Desertification and Land Degradation: Concept to Combating, ‎ CRC Press 2022.

---

- التصنيف : علوم البيئة والتنوع الحيوي - النوع : علوم البيئة والتنوع الحيوي - المجلد : المجلد الثامن مشاركة :