آخر الأخبار
متنوع
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
- عدد الزوار حالياً 859
- الكل 67308643
- اليوم 89808
اخترنا لكم
استمرار اليرقية
استمرار اليرقية وضع كولمان J.Kollmann عام 1884، تعبير استمرار اليرقة neoteny، وبعني الأصل اللاتيني حرفياً «إطالة الفتوة». ومن المدهش حقاً أن لا يكتب عن هذه الظاهرة الشيء الكثير منذ عام 1930 مع الأهمية التطورية لهذه الظاهرة في حفظ النوع. ولعل سبب ذلك يرجع إلى بساطة الأصل الفيزيولوجي لاستمرار اليرقية. وقد أخذ تعبير استمرار اليرقية شكلين متعارضين: يعرف الشكل الأول باستمرار اليرقية الكلي أو الحقيقي، ويتميز بمقدرة المتعضية، وهي ماتزال في طور اليرقة، على التوالد، فيصبح الجسم محتفظاً ببنى فتية غير بالغة، في حين تصبح المناسل وأعضاء التوالد وظيفية شكلاً وبنية. أما الشكل الثاني فهو استمرار اليرقية الجزئي أو الكاذب، إذ يستمر جسم اليرقة بالنمو من دون أن يبلغ المقدرة على التوالد لأسباب بيئية معينة.
الخطأ في القانون
الخطأ في القانون بيَّن القانون المدني فيما وضعه من أحكام للمسؤولية، عقدية كانت أم تقصيرية، أن الأساس فيها جميعاً هو الخطأ دون أن يعرف ماهية الخطأ، فقد ذكرت المادة 164 من القانون المدني السوري أن: «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض». وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول تعريف الخطأ وتحديد مفهومه، أو وضع معيار معين له. فمنهم من أخذ بالنظرية التقليدية للخطأ التي تشترط أن يتوافر فيه عنصران: أولهما، نفسي وهي الإضرار بالغير أو توقع الضرر والمضي في الفعل المحدث له مع ذلك، أو عدم الاحتياط لتلافيه، وثانيهما، مادي وهو أن يكون الفعل غير مشروع أو إخلالاً بالقانون أو الواجب القانوني، ومنهم من يعّول على نظرية تحمل التبعة. وإلى هذا اتجهت معظم التشريعات المدنية العربية وعدد من التشريعات الأجنبية.