آخر الأخبار
إدارة قضايا الدولة في سورية
اداره قضايا دوله في سوريه
administration of the State litigation in Syria - administration du contentieux de l’Etat en Syrie
قبل عام 1959 كانت وزارة المالية في سورية هي الجهة التي تتولّى التعاقد مع المحامين الخاصين نيابةً عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكذلك الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. اقرأ المزيد »- التصنيف : القانون العام - النوع : القانون العام - المجلد : المجلد الأول، طبعة 2009، دمشق - رقم الصفحة ضمن المجلد : 125
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
اخترنا لكم
الجرائم الواقعة على حياة الإنسان وسلامته
وضع المشرع السوري لحماية الحقوق والقيم والمصالح المعتبرة قانوناً، ومن حق الحقوق التي حفظها القانون حق الإنسان في الحياة، وهو من الحقوق الطبيعية التي لا جدال فيها، وكذلك حقه في سلامة الجسم لأن سلامة الأبدان من سلامة الأرواح
آمر الصرف
آمر الصرف - ويسمى أيضاً عاقد النفقة - هو الموظف الإداري الذي يدير المرفق العام، وهو عادة الوزير في وزارته والمدير في إدارته، وتنص القوانين والأنظمة في بعض الأحيان على منح الصلاحية بعقد النفقة أو الأمر بصرفها لغير هؤلاء، أو على تفويض صاحب السلطة لمعاونيه هذه الصلاحية.