logo

logo

logo

logo

logo

السوق (اقتصاد-)

سوق (اقتصاد)

Market economy - Economie de marché

  السوق (اقتصاد ـ)   يرتكز مفهوم اقتصاد السوق market economy، عامة، على عدد من المبادئ التي تميزه عن غيره من المفاهيم العامة لعلم الاقتصاد. وقد تعددت النظريات المختلفة التي تحاول بصورة أو بأخرى تفسير ظواهر هذا المفهوم. وهذا ما جعل من الصعوبة بمكان الاتفاق على تعريف موحد لاقتصاد السوق، فبعضهم يعتبره نوعاً من عشوائية التعامل الاقتصادي بين الأفراد، بينما يرى فيه آخرون شكلاً من التنظيم العفوي الذي تقتضيه طبيعة الأشياء وتطور الحياة. فهو يعبّر عن استمرارية القوانين الاقتصادية الأساسية، الناتجة عن عمليات الإنتاج والتداول. فلكل إنسان حاجات يريد إشباعها، لذلك يبذل جهده الواعي والهادف لاستغلال عناصر الطبيعة، مستخدماً لذلك الأدوات المختلفة للعمل عبر تكوين علاقات اجتماعية مع غيره من أبناء البشر. وهذا ما كان سائداً منذ المجتمعات السابقة لظهور اقتصاد السوق،عندما كان الاقتصاد الطبيعي هو الغالب في الحياة الاقتصادية لدى المجتمعات البدائية وفي عهد الرق. لكن وفي مرحلة تالية حقق المنتجون فائضاً اقتصادياً خضع للتبادل في السوق، وبرزت بالتالي، بدءاً من أواخر عهد النظام الإقطاعي بوادر، العلاقات التبادلية النقدية ـ السلعية والتقسيم الاجتماعي للعمل، حيث يقوم مالك رأس المال بالحصول على قوة العمل ووسائل الإنتاج بهدف تبادل منتجاته في السوق بعد تحويلها إلى سلع في ظل قوانين المنافسة الحرة، وليحصل على مقصده النهائي المتمثل في الربح، أي العائد النقدي الفائض عن رأس ماله الأساسي الذي بدأ به عملية الإنتاج. بتعبير آخر، يمكن تعريف اقتصاد السوق بأنه الاقتصاد الذي يعتمد على حرية الإنتاج والتبادلات الاقتصادية الفردية حسبما تقتضيه بدهيات العلاقات الاجتماعية في السوق، ومن دون أي تدخل في تحديد مسار هذه التبادلات والعلاقات. هذا المفهوم تستند إليه بشكل رئيسي كافة النظم الاقتصادية الرأسمالية في العالم، علماً بأن ما يسمى باقتصاد السوق يشكل أحياناً جزءاً من النظام الاقتصادي الاشتراكي أو لدى العديد من الأنظمة الاقتصادية للدول النامية التي لا تزال تتخبط بين الأخذ بهذا النظام أو ذاك.

اقرأ المزيد »




التصنيف : الاقتصاد
المجلد : المجلد الحادي عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 318

آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1034
الكل : 58480375
اليوم : 52889

الخطأ في القانون

الخطأ في القانون   بيَّن القانون المدني فيما وضعه من أحكام للمسؤولية، عقدية كانت أم تقصيرية، أن الأساس فيها جميعاً هو الخطأ دون أن يعرف ماهية الخطأ، فقد ذكرت المادة 164 من القانون المدني السوري أن: «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض». وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول تعريف الخطأ وتحديد مفهومه، أو وضع معيار معين له. فمنهم من أخذ بالنظرية التقليدية للخطأ التي تشترط أن يتوافر فيه عنصران: أولهما، نفسي وهي الإضرار بالغير أو توقع الضرر والمضي في الفعل المحدث له مع ذلك، أو عدم الاحتياط لتلافيه، وثانيهما، مادي وهو أن يكون الفعل غير مشروع أو إخلالاً بالقانون أو الواجب القانوني، ومنهم من يعّول على نظرية تحمل التبعة. وإلى هذا اتجهت معظم التشريعات المدنية العربية وعدد من التشريعات الأجنبية.
المزيد »