logo

logo

logo

logo

logo

صيانة التربة والمياه

صيانه تربه ومياه

Soil and Water conservation - Conservation du sol et des eaux

صيانة التربة والمياه

 

صيانة التربة هي مجموعة التقنيات الميكانيكية والزراعية التي تنفذ للحفاظ على خصوبة التربة وإنتاجيتها بصورة مستدامة. ويندرج ضمنها مقاومة انجراف التربة بجميع أنواعه، واستصلاح الأراضي، وترشيد استعمال مياه الري، وتطبيق الدورات الزراعية الملائمة والإدارة الحكيمة للموارد الأرضية.

أما صيانة المياه فهي مجموعة التقنيات الموجهة للحفاظ على نظافة الموارد المائية وحمايتها من التلوث والضياع والهدر، بهدف تلبية احتياجات السكان وفروع الاقتصاد الوطني المختلفة بالكميات الكافية من المياه الجيدة النوعية.

التربة هي المورد الحيوي الرئيس للمواد الغذائية والألياف وغيرها من منتجات، يتجدد إنتاجها بزراعة المحاصيل المختلفة فيها لتعويض ما يستهلك منهـا، أما التربة التي تنتج تلك المحاصيل فإنها تتكون ببطء شديد وتُعد من الموارد الطبيعية غير المتجددة عملياً.

ومن الطبيعي أن يقلق الإنسان عند حدوث نقص شديد في إنتاج الأغذية أو غيرها من الموارد الطبيعية المتجددة نتيجة الكوارث المتنوعة، إذ إن التغيرات التدريجية المستمرة الناتجة من انجراف التربة مائيّاً وهوائيّاً سيؤدي إلى تدني إنتاجيتها على المدى الطويل، ويجب أن تحظى هذه التغيرات باهتمام كبير مقارنة بالنقص الحاد والمؤقت للموارد الطبيعية.

ينبغي أن تتضمن صيانة التربة كلاً من استعمالها والحفاظ على قدرتها الإنتاجية. كما تجدر الإشارة إلى أن الزراعة المكثفة يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى فقد التربة من المناطق المنحدرة بفعل الانجراف، أو إلى تلويثها بإساءة استعمال المدخلات الزراعية المختلفة، لذلك يجب أن يعتمد اختيار أنماط استعمال الأراضي وإدارتها على أسس مبدأ التنمية المستدامة، وفي الوقت ذاته تلبية الاحتياجات الراهنة للإنسان والحيوان، والحفاظ على البيئة.

عوامل تدهور الترب وصيانتها

ازدياد الطلب على المنتجات الزراعية: يزداد الطلب على المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية بسبب التزايد المطرد زمنيّاً في عدد السكان، وارتفاع سوية معيشتهم، ويفرض ذلك عبئاً ثقيلاً على إنتاجية التربة. ومن المعروف أنه يمكن الزراعة خارج التربة كما في الماء أو الرمال أو الحصى أو غيرها، إلا أن تكاليف الإنتاج تكون باهظة، ولايسد هذا الإنتاج قسطاً يذكر من الاحتياجات الغذائية.

وحتى العقود الأخيرة الماضية، فإن زيادة الإنتاج الزراعي اعتمدت غالباً على التوسع الأفقي في زراعة مساحة بعض الأراضي الأقل ملاءمة للزراعة، كما حدث نتيجة قطع أشجار الغابات عشوائيّاً وفلحت السهوب والمراعي ورويت الأراضي الجافة والصحراوية.

وفي كثير من البلدان أصبح نصيب الفرد من المساحة المزروعة منخفضاً جداً. ولا يتعلق الإنتاج الزراعي بمساحة الأرض فحسب، وإنما بنوعية التربة وإدارة الإنتاج الزراعي ونوع المحصول والمناخ السائد وغيرها، وقد لايكون هكتار واحد للشخص كافياً في بعض المناطق، لكنه قد يفيض عن حاجته في مناطق أخرى من العالم.

أضحت الموارد الأرضية في العقود الحالية ثابتة نسبياً وقد تميل إلى التدهور في بعض البلدان، وقد أدخل معظم الأراضي الجيدة في الاستعمال الزراعي ويتزايد ري الأراضي في بعض الأقطار على حساب الأراضي البعلية. كما أن المساحات المحدودة المضافة للزراعة سنوياً تكاد لا تغطي مساحة الأراضي التي تخرج من الاستثمار الزراعي نتيجة شق الطرقات وإنشاء المساكن والمصانع وغيرها من مكونات البنى التحتية.

تتحقق اليوم زيادة الإنتاج الزراعي نتيجة زيادة الغلة وتكثيف استعمالات الأراضي في الزراعة، وإن إدخال أصناف المحاصيل المحسنة، وزيادة معدلات التسميد ومكافحة الآفات، واتباع الدورات الزراعية المكثفة هي عوامل مهمة لإنتاج غلال وفيرة، كما يتحكم مباشرة نمط استعمالات الأراضي في درجة انجراف التربة.

انجراف التربة: يحدث انجراف التربة soil erosion بطرائق عدة وبفعل عوامل مختلفة، فأي شيء متحرك كالمياه أو الرياح أو الحيوانات أو الآليات يمكن أن يشكل أحد عوامل الانجراف، كما أن الجاذبية الأرضية تعمل على نقل التربة زحفاً على المنحدرات الخفيفة على نحو بطئ جداً، أو انزلاقاً سريعاً على السفوح الشديدة الانحدار.

ولايعمل الانجراف المائي أو الريحي على ضياع جزء من التربة فحسب، وإنما يؤدي أيضاً إلى فقد أهم مكوناتها الغضارية والدبالية، وهي مكونات تتحكم في معظم خصائص التربة الفيزيائية والكيمياوية والحيوية ومن ثَمَّ في خصوبتها وإنتاجيتها. وتعد الترب التي تعرضت للانجراف ترباً متدهورة فيزيائيّاً وكيمياويّاً وحيويّاً ومتدنية الإنتاجية.

وقد اتضح علميّاً وعمليّاً أن وقاية التربة من الانجراف أسهل بكثير من مكافحة آثاره المدمرة.

تقنيات مقاومة انجراف التربة

1ـ التقنيات الزراعية: تنفذ لمقاومة الانجراف المائي تقنيات زراعية تتعلق بتنظيم وضبط السيح السطحي لمياه الأمطار والثلوج بخفض سرعتها وحجمها، بغية تسهيل عمليات تسربها ورشحها داخل التربة، ومنعاً لهدم بنيتها، ويمكن تحقيق ذلك بتنفيذ الحراثات الملائمة العميقة منها أو المحيطية، وإنشاء المصاطب والأهلة والحياض الصغيرة والسدّات الترابية أو الحجرية على السفوح الجبلية والمنحدرات.

ولمقاومة الانجراف الناجم عن الرياح: تنصب الجهود على تخزين الرطوبة وحفظها في التربة، وحماية سطح التربة من سفي الرياح، ويمكن أن يتحقق ذلك باستخدام آلات حراثة خاصة مناسبة لهذا الغرض. كما أن إضافة الأسمدة العضوية والمعدنية تحسِّن نمو المحاصيل وتكوين مجموعات جذرية كثيفة، كما تحسِّن بنية التربة وزيادة نفاذية الماء فيها، مما يساعد على الحد من انجراف التربة بنوعيه المائي والريحي. كما أن تغطية سطح التربة بمخلفات المحاصيل الزراعية يحميها من التأثير الهدمي لقطرات المطر، ويتيح فرصة أكبر لتسرب الماء داخل التربة، ويحد من السيح السطحي وانجراف التربة، ويساعد عدم حرث التربة عميقاً في الحفاظ على بنيتها.

 تحتل زراعة الأحزمة الحراجية حول الحقول والوديان الضيقة والوهاد والمسيلات مكانة مرموقة في مقاومة الانجراف، والسيطرة على سيح مياه الأمطار، والحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، ولهذه الغاية تزرع المنحدرات بالأعشاب أو الشجيرات والأشجار، بحسب درجة انحدارها، ويعد تثبيت الكثبان الرملية بالزراعات المناسبة أحد الوسائل التي تحد من حركتها ومن الانجراف الريحي.

2ـ التقنيات المائية: وتختلف نوعيتها بحسب درجة انحدار السفوح، وتعتمد أساساً على إنشاء المصاطب المتنوعة والمدرجات واستخدام طرائق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط أو بالرشح.

3ـ النظم الزراعية: يؤدي تحديد واستخدام نظم وتقنيات جيدة لمقاومة الانجراف بحسب المناخ والتربة والتضاريس إلى تنمية جيدة للإنتاج الزراعي. ويتطلب ذلك استشراقاً تاماً للمستقبل، واستعمالاً حكيماً للأراضي والمياه يمنع عمليات انجراف الترب أو يحد من خطورتها.

4ـ التملح: تنتشر هذه الظاهرة بصورة واسعة في مشروعات ري المناطق الجافة، حيث ترتفع قيم السطوع الشمسي ومعدلات التبخر. وقد ازدادت شدة التملح نتيجة الإسراف في المقننات التقليدية للري، مما أدى إلى استبعاد مساحات واسعة من الأراضي المروية من الاستثمار الزراعي. ويمكن السيطرة على ملوحة التربة بغسل الترب المالحة والاستعمال الرشيد لمياه الري.

5ـ تلوث التربة والمياه: يمكن تصنيف ملوثات التربة والمياه في ملوثات صلبة، مثل مخلفات البناء والمناجم والحفر، وملوثات سائلة تطرحها المدن والقرى والمصانع مع مياه الصرف الصحي أو الصناعي، والمواد النفطية في حقول النفط ومناطق تكريره، إضافة إلى التلوث الإشعاعي والحيوي، والتلوث بالمبيدات والأسمدة، والتكثيف الزراعي المفرط. ولكل حالة من التلوث طرائق خاصة لمعالجتها ومقاومتها.

6ـ سوء استعمال الموارد المائية: تؤدي أساليب الري التقليدية إلى تملح التربة من جهة، وفقد كميات كبيرة من المياه من جهة أخرى. كما أن الإفراط في استعمال المياه في الري وإهمال صرف الزائد منها يؤديان إلى تدهور التربة، وفقدان المياه. وكذلك فإن استعمال مياه مالحة في الري سيؤدي إلى تملح الترب وتدهور إنتاجيتها.

7ـ تدهور الغطاء النباتي: ويتمثل بحرق الغابات أو قطع أشجارها عشوائيّّاً وسوء إدارة المراعي. وينعكس هذا على خصائص التربة ويجعلها عرضة للانجراف.

عوامل تدهور المياه وصيانتها

يعد نقص الموارد المائية من أخطر أسباب تدهور المياه، وتتدنى نوعية المياه في كثير من المناطق لأسباب عدة مثل التملح والتلوث والإسراف في الري، وقد أصبحت الحاجة ملحة لإيلاء هذا الموضوع كل الاهتمام لدعم الموارد المائية والمحافظة عليها نظيفة وترشيد استعمالاتها. ومن الضروري الاهتمام بما يأتي:

ـ ترشيد استهلاك المياه في جميع المجالات، واعتماد طرائق الري الحديثة ولاسيما أن الري يشكل في بعض البلدان العربية أكثر من 80% من الاستهلاك الكلي.

ـ إتباع جميع السبل التي تحفظ المياه سواء في التربة أو في الخزانات المائية، والحد من فقدها وهدرها.

ـ صيانة الموارد المائية السطحية والجوفية من التلوث بمختلف أنواعه.

ـ البحث عن مصادر مياه غير تقليدية، ومعالجة مياه الصرفين الصناعي والصحي قبل إعادة استعمالها. وأن يكون ذلك تحت رقابة صارمة، مع توخي الحذر عند استعمال مياه الصرف الزراعي فـي الري.                        

فلاح أبو نقطة

الموضوعات ذات الصلة:

 

التصحر ـ الدورة الزراعية ـ الرياح (مصدات ـ) ـ الري في الزراعة ـ الزراعة المائية ـ الصرف المائي ـ الغابات.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ فلاح أبو نقطة، استصلاح الأراضي (مطبوعات جامعة دمشق 1996).

ـ محمود العسكر، صيانة التربة (مطبوعات جامعة حلب 1997).

ـ المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة، حالة التصحر في الوطن العربي ووسائل وأساليب مكافحته (دمشق 1996).

 -I.CONSTANIESCO,Soil Conservation for Developing Countries,Soil Bulletin,30, (FAO, Rome 1985).

-V.MATSKEVICH & P. LOBANOV, Agricultural Encyclopedia, Vol. 4 & 6, 4th Ed. (MOSCOW 1973&1975).

-F.R.TROEH, J.A HOBBS & R.´LDONAHUE; Soil and Water Conservation; (Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs. N.J 1980).

 


التصنيف : الزراعة و البيطرة
المجلد: المجلد الثاني عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 315
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1049
الكل : 58491265
اليوم : 63779

السفينة التجارية

السفينة التجارية   السفينة la navire هي المنشأة التي تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ويُعدّ جزءاً منها جميع التفرعات اللازمة لاستثمارها، وهذا يعني أن وصف السفينة لا يقتصر على جسمها أو هيكلها فقط وإنما يشمل أيضاً ما اتصل به أو انفصل عنه وكان مفيداً وضرورياً لاستغلال السفينة كالآلات والصواري وقوارب النجاة والرافعات وغيرها. والسفينة تعد مالاً منقولاً، ولهذا فإذا ما أوصى شخص لآخر بأمواله المنقولة فإن السفينة التي يمتلكها تقع ضمن الأموال الموصى بها، لكن السفينة تخرج في بعض الأحيان، ولاعتبارات خاصة، عن أحكام المنقول لتخضع لأحكام العقار. فالقانون يعامل السفينة معاملة العقار من حيث الحقوق العينية التي تتحمل بها، وضرورة شهر التصرفات القانونية التي ترد عليها بقيدها في سجل السفينة الخاص. وترتيباً على ذلك، فإن السفينة ولو كانت مالاً منقولاً، لا تخضع لقاعدة «الحيازة في المنقول سند للملكية» لأن نقل ملكية السفينة لا يتم بمجرد التراضي بل لابد من اتباع إجراءات التسجيل المنصوص عليها قانوناً. ذاتية السفينة للسفينة كثير من الصفات التي تقربها من الأشخاص. فللسفينة اسم معين، ومربط تعود إليه، وحمولة خاصة بها، وجنسية تربطها بدولة معينة. 1ـ اسم السفينة: يجب أن تحمل كل سفينة اسماً يميزها من غيرها من السفن. ولصاحب السفينة الحرية التامة في اختيار الاسم الذي يراه لسفينته، ويُفضل ألا يختار اسماً سبق تسجيله لسفينة أخرى دفعاً لكل خلط والتباس، ويجب كتابة اسم السفينة في مكان ظاهر من هيكلها بحيث يستطيع كل شخص معين أن يطلع عليه بسهولة. 2ـ مربط السفينة: يجب على كل صاحب سفينة سورية أن يسجل سفينته في أحد المرافئ السورية الذي يكون له فيه موطن حقيقي أو مختار. ويسمى هذا المرفأ الذي يتم به التسجيل: مربط السفينة أو مرفأ التسجيل، وهو الذي يكون الموطن القانوني لها. وتظهر أهمية تحديد موطن السفينة في أنه يمكن عن طريق سجل السفن الموجود في مرفأ التسجيل معرفة جميع البيانات المتعلقة بالسفينة، والاطلاع على جميع التصرفات التي وردت عليها من بيع أو حجز أو رهن. وقد أوجب القانون على جميع السفن السورية كتابة الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل على مؤخرها. 3ـ حمولة السفينة: يقصد بحمولة السفينة سعتها الحجمية، وهي تقدر بوحدة معروفة تسمى البرميل الذي يساوي 2.83م3. وتتجلى أهمية تحديد حمولة السفينة بأن الرسوم التي تستوفيها سلطات المرافئ كرسوم الإرشاد ورسوم الموانئ والأرصفة تقدر على أساس حمولة السفينة. كما تتخذ الحمولة أساساً لتحديد أجرة السفينة في حال تأجيرها للغير، وأساساً لتحديد مسؤولية مالك السفينة وفقاً للمعاهدة الخاصة بذلك. هذا وأوجب القانون أن ينقش بالعربي واللاتيني محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى. 4ـ جنسية السفينة: تمنح الجنسية[ر] عادة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.أما الأموال فليس لها جنسية. ومع ذلك فإن تشريعات الدول جميعاً أدخلت على هذه القاعدة استثناء بالنسبة لبعض الأشياء التي لها أهمية كبيرة في حياتها الاقتصادية كالسفن والطائرات[ر] فقد تقرر أن تكون لكل سفينة جنسية، وفي سورية نصت المادة الثانية من قانون التجارة البحرية على أن تعتبر السفينة سورية إذا كان مربطها مرفأً سورياً وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص سوريون أو شركات سورية أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية السورية. وقد أنزل القانون منزلة السفن السورية السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري، والسفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية. هذا ويترتب على اكتساب السفينة جنسية معينة آثار سياسية واقتصادية وقانونية:  فسياسياً: إن السفن الوطنية تتمتع بحماية دولتها في المياه الإقليمية وبحماية سلطاتها الدبلوماسية والقنصلية عندما تكون في المياه الأجنبية. كما أنه في زمن الحرب لا يجوز التعرض لسفن الدول المحايدة ولا لمحمولها ما دام لا يعدّ من مهربات الحرب. واقتصادياً: تمنح الدول عادة سفنها الوطنية ميزات تحجبها عن السفن الأجنبية وذلك في سبيل حماية أسطولها التجاري البحري من المزاحمة الأجنبية والعمل على إنمائه وتشجيعه لأن في قوة هذا الأسطول قوة الدولة ذاتها. ولهذا الغرض قضى القانون السوري مثلاً بأن للسفن السورية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ السورية، وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.  وقانونياً: إن الرأي السائد يتجه إلى أن قانون علم السفينة هو الذي يطبق على جميع التصرفات والأفعال التي تقع على ظهر السفينة وهي في عرض البحر، وذلك استناداً إلى أن السفينة تعدّ امتداداً للإقليم الذي تحمل جنسيته. أما إذا كانت السفينة في المياه الإقليمية لدولة أجنبية أو في ميناء أجنبي، فهنا يجب التفريق بين المواد المدنية والمواد الجزائية. فإذا تعلق الأمر بالمواد المدنية فإن قانون جنسية السفينة هو الذي يحكم جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي لاتتعدى آثارها السفينة أو الرجال الذين يعملون على متنها. أما إذا تعلق الأمر بالمواد الجزائية فيجب التفريق بين ما إذا كانت السفينة حربية أم غير حربية. فلو كانت السفينة حربية فإن جميع الجرائم التي ترتكب على متنها تخضع لقانون الدولة التي ترفع علمها. أما إذا كانت السفينة غير حربية فالأصل تطبيق قانون علم السفينة على الجرائم التي تقع على ظهرها باستثناء الحالات الآتية: 1ـ إذا طلب ربان السفينة أو قنصل دولتها تدخل السلطات الأجنبية لحفظ النظام على ظهر السفينة. 2ـ إذا ترتب على الجرائم المرتكبة في السفينة إخلال بأمن المرفأ الراسية فيه. 3ـ إذا ارتكبت على ظهر السفينة جريمة تجاوزت آثارها شفير السفينة. أوراق السفينة يوجب القانون على كل سفينة أن تحمل على ظهرها عدداً معيناً من الأوراق والمستندات وذلك حتى يسهل تحديد ذاتية السفينة وتتمكن السلطات المختصة من الرقابة والإشراف على حسن سيرها، فقد ألزمت المادة 41 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1950م، السفن المعدة للملاحة في عرض البحر والسفن الساحلية أن تحوز المستندات والأوراق الآتية: 1ـ سند التمليك البحري الذي يثبت ملكية صاحب السفينة، ويحصل عليه من مكتب مرفأ التسجيل. 2ـ دفتر البحّارة: ويتضمن أسماء البحارة العاملين على ظهر السفينة وشروط عقود استخدامهم. 3ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية التي تثبت صلاحية السفينة للملاحة، ولسفن نقل الركاب شهادة الأمان. 4ـ إجازة ملاح للسنة الجارية لكل عضو من البحارة والربان. 5ـ إجازة السفر من رئيس الميناء. 6ـ بيان بحمولة السفينة (المانيفست) Le manifeste. 7ـ شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8ـ إشعار من الدوائر المختصة يثبت دفع رسوم الميناء والمنائر في آخر مرسى للسفينة. 9ـ شهادة معاينة السفينة السنوية. 10ـ دفتر اليومية: يجب على ربان كل سفينة أن يمسك دفتر يومية مرقم الصفحات وموقع عليه من قبل رئيس دوائر المرفأ. ويذكر في هذا الدفتر كل الحوادث الطارئة، وكل القرارات المتخذة في أثناء السفر، وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة، والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر، وبيان بالولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة. وقد أوجب القانون إبراز هذه الأوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة، كما رتب مسؤولية الربان الجزائية في حال إبحار السفينة دون اصطحابها الأوراق المذكورة. الياس حداد مراجع للاستزادة:   ـ الياس حداد، القانون التجاري، بري، بحري، جوي (جامعة دمشق 1981م). ـ رزق الله أنطاكي، الحقوق التجارية البحرية (دمشق 1955م).  
المزيد »