الموازين الاقتصادية

موازين اقتصاديه

Economic balances - Balances économiques

الموازين الاقتصادية

يقصد بالميزان الاقتصادي Economic Balance الجدول الذي يبين في أحد طرفيه مصادر هذا الميزان وفي الطرف الآخر استعمالات هذه المصادر، أو بعبارة أخرى، هو كشف حسابي يبين مصادر مادة ما وكيفية التصرف بهذه المادة. وقد سمي هذا بالميزان لأن إجمالي مصادره يجب أن يتوازن مع إجمالي استعمالات هذه المصادر. هذا ويمكن تصوير هذا الميزان بالكمية أو بالقيمة، ويبقى هذا التعريف ناقصاً ما لم يضف إليه عنصران آخران: الأول هو عنصر الزمن والثاني هو عنصر المكان. فيجب على الميزان الاقتصادي أن يُحدد مكانياً بدولة معينة أو منطقة معينة، وزمانياً بفترة زمنية محددة كسنة مثلاً أو عدة سنوات.

أهداف الموازين الاقتصادية

يهدف نظام الموازين الاقتصادية عموماً إلى تحديد مستويات متوافقة من الإنتاج في مختلف القطاعات، وتحقيق التوزيع المناسب للبضائع الزراعية والصناعية بين المشروعات بغية تحقيق التوازن بين خطط الإنتاج وخطط الاستثمار، كما يهدف هذا النظام إلى ضمان التوازن في المبادلات بين القطاعات، وتحقيق الانسجام فيما بينها، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات.

تصنيف الموازين الاقتصادية

ومن تعريف الموازين الاقتصادية المذكور أعلاه وحسب أهدافها يمكن تصنيفها إلى عدد من الموازين من أهمها:

ـ الموازين البشرية: وهي التي يتفرع عنها ميزان السكان وميزان القوة العاملة.

ـ الموازين النوعية: وهي الموازين المتعلقة بناحية معينة من نواحي النشاط الاقتصادي، كميزان الطاقة الإنتاجية وميزان الأراضي وميزان المواشي وميزان الخامات المعدنية.

ـ الموازين الإجمالية: وهي التي تهدف إلى ربط الموازين النوعية بعضها مع بعض بما يسمى «ميزان الاقتصاد القومي» كميزان إنتاج واستخدام الناتج القومي.

ـ الموازين المالية: كميزانية الدولة العامة، والتي تبين موارد هذه الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة عموماً واستخدامات هذه الموارد (نفقات الدولة) في حقول التعليم والطرق والنظافة.

ـ الموازين السلعية: وهي الموازين التي سيقتصر البحث عنها هنا.

الموازين السلعية

يقصد بالميزان السلعي الجدول الحسابي الذي يبين في أحد طرفيه المصادر لسلعة ما وفي الطرف الآخر استعمالات مصادر هذه السلعة، وذلك من حيث المكان والزمان. ويمكن تصوير هذا الميزان بالكمية وبالقيمة. وقبل الخوض في مكونات هذه الموازين وفوائدها وميزاتها في إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو والتطور في بلد ما، لابد من ملاحظة أن هذه الموازين هي مدخل لإيضاح مفهوم جداول المدخلات والمخرجات التي تهدف إلى تبيان التشابك الاقتصادي بين جميع القطاعات المكونة للاقتصاد القومي وتصوير العلاقات الداخلية بين مختلف أنشطة هذا الاقتصاد.

ولأهمية هذه الموازين السلعية (وجداول المدخلات والمخرجات) قامت عدة دراسات بشرح مفهومها، الأمر الذي يتطلب تناول المنظور التاريخي لها باختصار.

المنظور التاريخي

كان أول من تطرق لشرح آلية تشابك القطاعات الاقتصادية فيما بينها الاقتصادي الفرنسي فرانسوا كينيه François Quesnay ت(1694-1774) الذي بيّن من خلال اللوحة الاقتصادية Tableau Économique في عام 1758 تدفق البضائع بين مختلف فروع الاقتصاد وآلية التشابك بين كثير من القطاعات الاقتصادية في مجتمعه كما بيّن كارل ماركس في كتابه «رأس المال» Das Capital - A Critique of Political Economy,Vol. I and II العلاقات الرأسية بين مختلف القطاعات الاقتصادية، عند بحثه عن «إعادة إنتاج رأس المال».

وبعد أكثر من مئة عام من نشر عمل كينيه في هذا المجال بحث الاقتصادي الفرنسي ليون والرا Léon Walras في كتابه «مبادىء علم الاقتصاد السياسي» - المنشور عام 1874- التشابك بين القطاعات الإنتاجية. هذا التشابك الذي يؤدي إلى التوازن من الاقتصاد الجزئي إلى الاقتصاد التجميعي، وذلك باستعمال معاملات الإنتاج Coefficients of Production التي تقيس كميات المدخلات اللازمة لإنتاج المخرجات المطلوبة. وقد اعتمد «والرا» في تحليله على النماذج الاقتصادية، وعلى أن الأسعار في كميات المدخلات متغيرة وغير ثابتة، في حين تعد الأسعار - عادة - ثابتة عند إعداد الموازين السلعية وإعداد جداول المدخلات والمخرجات لإظهار تشابك الأنشطة بين القطاعات الاقتصادية للوصول إلى التوازن فيما بينها.

 إلا أن معظم الدراسات المختلفة التي جاءت في الفترة بين «كينيه» و«والرا» وأيضاً بعدها كانت تنصب على العلاقات الأفقية والتوازن الأفقي بين منتجات الطلب النهائي لمختلف قطاعات الاقتصاد، وقد ألزمت المدرسة التقليدية نفسها دراسة التوازن الأفقي.

وفي أوائل القرن العشرين ظهرت من جديد مسألة العلاقات الرأسية بين البضائع الرأسمالية والبضائع الاستهلاكية من خلال دورات الأعمال Business Cycles ويعد الأستاذ واسيلي ليونتييف أحد الاقتصاديين الأمريكيين المعروفين ومن الرواد الأوائل في البحث بمشكلة التشابك بين القطاعات الاقتصادية والتوازن فيما بينها أفقياً ورأسياً وذلك من خلال المقالة التي نشرها عام 1936، وكذلك في كتابه الشهير عن «هيكل الاقتصاد الأمريكي»: 1919-1939، الذي يعد المرجع في هذا الموضوع، وقد خطا بعده اقتصاديون كثيرون كما عقدت مؤتمرات للتداول في هذا الموضوع.

مكونات الموازين السلعية

تتألف مكونات الموازين السلعية من مصادر السلع المتاحة ومن استعمالات مصادر هذه السلع.

ـ مصادر الموازين السلعية، وتتألف عناصرها عموماً من الإنتاج المحلي والمستوردات والنقص في المخزون.

ـ استعمالات مصادر الموازين السلعية، وتتألف عناصرها من الاستهلاك النهائي والاستهلاك الوسيط، والتكوين الرأسمالي والصادرات والزيادة في المخزون، والضياع والتلف. ويبين الجدول رقم 1 الميزان الافتراضي للقطن في اقتصاد ما وفي سنة معينة.     

 ويمكن من الناحية النظرية إعداد ميزان لكل سلعة على حدة في اقتصاد ما، ولكن للكثرة الهائلة من السلع المتاحة - الأمر الذي يتعذر معه استخدامها في وصف هيكل اقتصاد ما وعلاقاته وتطوره - يُلجأ عادة من الناحية العملية إلى تجميع السلع المتشابهة في زمرة متجانسة كزمرة المنتجات الزراعية والكيمياوية والبترولية والورقية، أو إعداد ميزان لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع التجاري أو قطاع الخدمات، ويمكن معالجته في الوصف والتحليل والدراسة من أجل تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتفادي الاختناقات الاقتصادية المعروفة.

فوائد وميزات الموازين السلعية في عملية التخطيط

يمكن تبيان فوائد الموازين السلعية وميزاتها من خلال تحليل الجدول الافتراضي رقم 2 الذي يبين قيمة الموارد للقطاع الزراعي وللقطاع الصناعي ونسبتها إلى اقتصاد ما في فترة زمنية معينة، كما يبين الجدول رقم 3 الافتراضي استعمالات هذه الموارد للقطاعين الزراعي والصناعي لاقتصاد ما في الفترة المدروسة نفسها وبملايين الليرات السورية إذا ما طبق على سورية.

وبشكل مبسط ومختصر يمكن تحليل الجدول رقم 2 والجدول رقم 3 من الناحية الأفقية ومن الناحية الرأسية.

فمن الناحية الأفقية، يتضح أن قيمة إجمالي الموارد المتاحة للقطاع الزراعي قد بلغت نحو270 مليون ليرة سورية في الفترة الزمنية المدروسة. ومع أن نسبة الإنتاج المحلي لهذا القطاع تشكل نحو 74% من إجمالي هذه الموارد، وهي تكفي بدورها حاجات الاستهلاك النهائي والوسيط ولكن بفارق صغير، فإن هذا الإنتاج المحلي يبقى محدوداً بالنسبة إلى تعرف «الاكتفاء الزراعي الذاتي» ونظرية «الأمن الغذائي» بمفهومها العام، لأن هذا الاقتصاد يعتمد بصورة مباشرة على المستوردات بنسبة 18.5% من إجمالي موارده المتاحة. هذه المستوردات (مع ما هو متوفر من المخزون) تبقى هي التي تلبي معظم حاجات هذا القطاع من التكوين الرأسمالي أي (الاستثمار) ومن صادراته الزراعية. لذا، فمن هذا المنطلق يتوجب على الجهة المسؤولة عن هذا القطاع الزراعي مباشرة عملية التخطيط السريع من أجل تطويره وتنميته لسد جميع احتياجاته من الموارد الزراعية المحلية ومن مخزوناته المتوافرة في مستودعاته.

أما القطاع الصناعي فيتضح من هذين الجدولين أن قيمة إجمالي موارده المتاحة بلغت ما يقرب من 250 مليون ليرة سورية، وأن نسبة إنتاجه المحلي تشكل نحو 40% من إجمالي هذه الموارد. ومع أن هذه النسبة تلبي احتياجات هذا القطاع من الاستهلاك النهائي فهي تعجز عن تلبية كامل حاجات هذا القطاع من الاستهلاك الوسيط والتكوين الرأسمالي (أي الاستثمار) ومن الصادرات ومن الزيادة في المخزون، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الاعتماد على الاستيراد بنحو 60% من إجمالي موارد هذا القطاع. وهذا يعني أنه على المسؤولين في هذا القطاع البحث عن استثمارات جديدة وناجعة لزيادة طاقاته الإنتاجية، وبالتالي لتطوير إنتاجه المحلي ونموه، وأن عملية التخطيط سوف تعزز سوق القوة العاملة وتخفف من معدلات البطالة في هذه المنطقة المدروسة، كما أن عملية التخطيط هذه سوف تجنب هذه المنطقة المدروسة في المدى المتوسط والطويل الأجل من تبديد مواردها من القطع الأجنبي.

أما من الناحية الرأسية فقد بلغت قيمة الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي في الفترة الزمنية المدروسة نحو 300 مليون ليرة سورية، بلغت مساهمة الإنتاج الزراعي نحو 200 مليون ليرة سورية أو نحو 67% من إجمالي هذا الإنتاج، كما بلغت قيمة مساهمة القطاع الصناعي نحو 100 مليون ليرة سورية، أي نحو 33%. وهذا يدل على أن هناك ميزة مطلقة Absolute Advantage للإنتاج الزراعي على الإنتاج الصناعي، وهذا الأمر يستوجب إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية لتطوير الإنتاج الزراعي بخطى واسعة من  دون إهمال تطوير القطاع الصناعي من أجل تفادي الاختناقات الاقتصادية التي تنشأ عادة في أثناء تنفيذ هذه الخطط.

من أجل كل هذه الميزات التي تعطيها الموازين الاقتصادية من تحليل الإنجازات الاقتصادية وتقويمها لبلد ما، تعتمد معظم الدول - وخاصة منها الدول النامية - على إعداد الموازين الاقتصادية وتركيب جداول المدخلات والمخرجات لقطاعاتها الاقتصادية التي من شأنها أن تبين على نحو منظم ودقيق مراحل تطور القطاعات الاقتصادية لهذه الدول ومعدلات نموها، وكيف يمكن لها أن تتجنب الاختناقات التي قد تنشأ عادةً في أثناء تنفيذ البرامج والخطط التي اتبعتها هذه الدول.

فاروق الموقع

الاقتصاد (علم ـ) ـ الموازين الاقتصادية.

ـ عبد الرحيم بوادقجي، الحسابات الاقتصادية القومية (منشورات جامعة دمشق، ج.ع.س. 2001).

ـ فاروق الموقع، «نظام الموازين الاقتصادية»، مجلة الاقتصاد، العدد 53، دمشـق ج.ع.س 16 تشرين ثاني 1969.

- The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, The Economic Department of Syria (The Johns Hopkins Press, Baltimore, MD, U.S.A 1955).

- WASSILY LEONTIEF , Input- Output Economics (Oxford University Press, New York, U.S.A., 1966).

التصنيف : الاقتصاد

المجلد: المجلد التاسع عشر

رقم الصفحة ضمن المجلد : 806

آخر أخبار الهيئة :

معجم المصطلحات

الأطلس الجغرافي

البحوث الأكثر قراءة

اصدارات الموسوعة العربية

أسماء الباحثين

هل تعلم ؟؟

• - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات

• - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،

• - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.

• - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش

• هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب

• - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين

• - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك

شراء النسخة الورقية