كهربة المدن والارياف
كهربه مدن وارياف
-- - --
- التصنيف : التقنيات (التكنولوجية) - النوع : تقانة - المجلد : المجلد السادس عشر - رقم الصفحة ضمن المجلد : 460 مشاركة :
آخر الأخبار
الجهاز المركزي للرقابة المالية هيئة تتبع وزير المالية وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية، وهي تقوم بتفتيش حسابات هذه الأجهزة وبمراقبة كفاية الإدارة في استخدام أموالها وفق الاختصاصات المحددة لها في القانون. ويمارس الجهاز رقابة داخلية تتصف بأنها مالية أولاً، ومحاسبية ثانياً، واقتصادية ثالثاً. وتشمل هذه الرقابة الوزارات والإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية المحلية، والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والشركات والمنشآت التابعة لها، وبصورة عامة أي جهة تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها.
القانون الإداري القانون الإداري administrative law بمعناه الضيق يعني: «مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عمل الإدارة العامة، وممارستها لنشاطاتها، حينما تستخدم امتيازات السلطة العامة».ومن ذلك حق الإدارة في الاستملاك للمنفعة العامة, حقها في الحجز الإداري، إيقاع غرامات التأخير على الأشخاص الذين يتعاقدون معها؛ ويتأخرون عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية. والقانون الإداري فرع من فروع القانون العام[ر].