مصرف دولي انشاء تعمير

International Bank for Reconstruction and Development - Banque internationale pour la reconstruction et de développement

المصرف الدولي للإنشاء والتعمير

 

انعقد في شهر تموز/يوليو لعام 1944 مؤتمر في مدينة بريتون وودز[ر] بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف البحث عن الوسائل الكفيلة لإعادة بناء الاقتصاديات التي دمّرتها الحرب العالمية الثانية. وقد نجم عن هذا المؤتمر اتفاق 27/12/1945المؤسّس للمصرف الدولي للإنشاء والتعميرInternational Bank for Reconstruction and Development (IBRD)، وذلك باعتباره المؤسسة التوءم لصندوق النقد الدولي[ر]. وهو يعدّ ـ إضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية[ر] التي أُنشئت عام 1956 ووكالة التنمية الدولية المؤسَّسة عام 1960ـ إحدى الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة التي تقوم على مبدأ الوظيفية[ر] في العمل الدولي المنظم، ويتمتع المصرف بالشخصية القانونية المستقلة باعتباره منظمة دولية حكومية، مقرها واشنطن.

ـ الأهداف والمهام: يهدف المصرف الدولي للإنشاء والتعمير إلى تحقيق المهام الآتية:

ـ تشجيع التجارة الدولية وتقديم المعونات والمساعدة الفنية في مجال التنمية والتعمير.

ـ تشجيع استثمار الأموال الأجنبية الخاصة عبر تقديم القروض والضمانات لغرض الإنتاج في الدول الآخذة بالنمو.

ـ ضمان سداد القروض التي يقدمها رأس المال الخاص، وتقديم المساعدات لتحسين المرافق العامة لدى الدول الأعضاء.

ـ فض النزاعات المالية الدولية التي تنشأ بين الدول الأعضاء.

ـ العضوية والتصويت: تتكوّن عضوية المصرف من الدول التي صادقت على اتفاقية بريتون وودز لعام 1944، والتي تتمتع أيضاً بعضوية صندوق النقد الدولي، وكذلك من الدول التي تنضم لاحقاً. ويحق لكل دولة عضو الانسحاب من عضوية المصرف عندما تشاء، كما يمكن للمصرف إيقاف عضوية أي دولة تخلّ بالتزاماتها تجاهه. وقد بلغ عدد أعضاء المصرف /186/ دولة بحلول عام 2003م. ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، لكن حقوق الدول ليست متساوية في التصويت، فهي مرهونة بمدى مساهمة الدولة العضو في رأس مال المصرف. وهذا ما جعله خاضعاً لسيطرة ونفوذ الدول الصناعية الكبرى التي تملك نحو 45% من رأسماله، علماً أن 90% تقريباً من مساهمات الدول لا تلتزم الدولة العضو بدفعها، وإنما يتوجب أن تكون بتصرف المصرف عند طلبها في عمليات الإقراض.

البنية التنظيمية

 يتكون الهيكل التنظيمي للمصرف من عدة أجهزة رئيسية تسعى إلى تحقيق أهدافه ومهامه، وهي:

ـ مجلس المحافظين: حيث تُمثَّل كل دولة عضو بمحافظ ونائب له لمدة خمس سنوات. ويختص المجلس بتوجيه السياسة العامة للمصرف وقبول الأعضاء الجدد واتخاذ القرارات المتعلقة بإيقاف العضوية وتخفيض رأس المال أو زيادته، ويجتمع مرة كل عام، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.

ـ مجلس المديرين التنفيذيين: ويتألف من 21 عضواً، يتم تعيين خمسة منهم من قبل الدول الأكثر مساهمة في المصرف، ويتم انتخاب البقية من قبل مجلس المحافظين لمدة سنتين، ويجتمع المجلس مرة في الشهر للإشراف على تنفيذ سياسة المصرف. وتُتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة، لكن لكل دولة عضو عدد من الأصوات يماثل مساهمتها في رأس المال.

ـ المجلس الاستشاري: ويتكون من خبراء المصارف والمؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والعمالية، وعددهم 21 عضواً، يتم تعيينهم من قبل الدول الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجتمع مرة كل شهر لإبداء الآراء والفتاوى فيما يتعلق بمنح القروض والمساعدات الفنية.

ـ الإدارة: وتتشكّل من رئيس للمصرف، يتم انتخابه لمدة خمس سنوات في مجلس المديرين التنفيذيين، ويعاونه نائب له وعدد من الموظفين.

النشاطات التمويلية

يبني المصرف الدولي للإنشاء والتعمير فلسفته الاقتراضية على مبادئ الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وقد اصطدمت توجهاته في قضايا التنمية بالاعتبارات السياسية والهيمنة الأمريكية، ولازالت سياسة المصرف تتأثر بنفوذ الدول الخمس الكبرى التي تسهم بالجزء الأكبر من رأس ماله وتملك نحو 20٪ من الأصوات.

ـ رأس المال والإيرادات: يتكون رأس مال المصرف من اكتتاب أعضائه في أسهم التأسيس، وأسهم الأعضاء الجدد المقدّرة على أساس نسبة مواردهم الاقتصادية، وكذلك من عوائد القروض والريع الناجمة عن بيع بعض الأسهم والسندات في الأسواق العالمية، ويمكنه أن يلجأ إلى الاستدانة مستفيداً من ميزاته الائتمانية المستمدة من ضمان الدول الأعضاء لالتزاماته.

ـ الإقراض والمساعدة الفنية: يسترشد المصرف بصفة عامة في عمليات منح القروض بثلاثة مبادئ أساسية: أن يكون المقترض في حالة تسمح له بسداد القرض، وأن يكون المشروع المقترح تمويله من المشروعات الإنتاجية في مجال التنمية والتعمير، وأن يكون ذا فائدة اقتصادية تبرر الاستثمار فيه، وله إدارة تتمتع بالكفاءة، لذلك يفرض المصرف شروطاً محددة كضرورة توفير ضمانات معينة وترتيب المشروعات التي تحتاج إلى تمويل حسب الأولويات، وعدم إعطاء القروض دفعة واحدة، وإجراء دراسة كافية للوضع الاقتصادي في الدولة المقترضة، والمتابعة عن كثب لمراحل تحضير وتنفيذ المشروع الذي يقوم بتمويله، والاعتماد في منح القروض على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية أو لتغطية تكاليف السلع المستوردة من الخارج لمصلحة المشروع، وتُمنح القروض عادة لفترات متوسطة وطويلة الأجل. وقد اتبع المصرف منذ الثمانينات سياسة تدخلية في الشؤون الاقتصادية الداخلية للدول المقترضة عبر فرض شروط تتعلق بإعادة هيكلة اقتصادياتها الوطنية وتشجيع دور القطاع الخاص، وخصخصة المشروعات العامة؛ مما جعله هدفاً لانتقادات معارضي ظاهرة عولمة الاقتصاد العالمي.

ماهر ملندي

 

الموضوعات ذات الصلة:

 

صندوق النقد الدولي ـ مؤسسة التمويل الدولية.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ رعد الصرن، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة (سلسلة الرضا للمعلومات، دمشق 2001م).

ـ عبد المطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد (مجموعة النيل العربية، القاهرة 2002م).

ـ عبد الواحد محمد الفار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية (عالم الكتب، القاهرة).

ـ عرفان تقي الحسني، التمويل الدولي (دار مجدلاوي للنشر، عمان، الأردن 1999م).

ـ محمد عزيز شكري، التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع (دار الفكر، دمشق 1973م).

---

- التصنيف : الاقتصاد - المجلد : المجلد الثامن عشر - رقم الصفحة ضمن المجلد : 789 مشاركة :