ميزان تجاري

Balance of trade - Balance du commerce

الميزان التجاري

 

يعرف الميزان التجاري balance of trade على أنه سجل نظامي للصفقات المتعلقة بالسلع المتبادلة بين المقيمين في بلد معين من جهة والمقيمين في بقية بلدان العالم من جهة أخرى في فترة معينة، اصطلح على أن تكون سنة ميلادية، وهو جزء من سجل أكبر يضم تبادل الخدمات والأموال ويسمى ميزان المدفوعات[ر].

ولأن البحث هو عن ميزان، أي عن طرفي السجل أو الحساب فإن من الممكن القول كل صفقة تؤدي إلى كسب عملة أجنبية فإنها تسجل بنداً موجباً ورصيداً دائناً، وبالمقابل فإن كل صفقة تؤدي إلى إنفاق عملة أجنبية فإنها تسجل بنداً سالباً ورصيداً مديناً. فالصادرات تجلب عملة أجنبية لذلك فهي دائنة، والواردات تتطلب إنفاق عملة أجنبية لذلك فهي مدينة. ونتيجة محصلة طرفي الحساب، أي للجانب الموجب والجانب السالب أو للجانب الدائن والجانب المدين، يظهر للدارس رصيد معين، فإذا كانت الصادرات أكبر في قيمتها من قيمة الواردات فإن الرصيد يكون إيجابياً، أما إذا كانت قيمة المستوردات أكبر من قيمة الصادرات فإن الرصيد يكون سلبياً. ويطلق الاقتصاديون على الميزان التجاري ذي الرصيد الإيجابي الميزان التجاري الرابح، كما يطلقون على الميزان التجاري ذي الرصيد السلبي اسم الميزان التجاري الخاسر.

طريقة احتساب قيمة الصادرات والمستوردات

تحسب قيمة الصادرات على أساس (فوب) FOB أي قيمتها مع جميع المصاريف المدفوعة عليها حتى مكتب التصدير، وتحسب قيمة الواردات على أساس (سيف) CIF أي على أساس قيمتها مضافاً إليها تكاليف النقل والتأمين.

الأثر الاقتصادي الفائض في الميزان التجاري

على الرغم من أن الميزان التجاري ليس إلا جزءاً من ميزان المدفوعات ولا يشمل صفقات الخدمات والأموال يُعد مع ذلك ذا دلالة كبيرة في رصيده الإيجابي والسلبي فالفائض في الميزان التجاري يعبر عن عوامل صحية في الاقتصاد المعني، فهو يشير أولاً إلى الطاقة الإنتاجية الواسعة والفائضة عن الحاجات الداخلية، كما يشير إلى القدرة التزاحمية للسلع المصدرة، وهذا يعني الكفاءة في عملية الإنتاج من حيث التكلفة والجودة والتلاؤم مع الأذواق في الأسواق الخارجية، وبما يفوق السلع المماثلة الآتية من بلدان أخرى، كما يعني الفائض حصول البلد المعني على عملة أجنبية يضيفها إلى احتياطياته من هذه العملة لضمان تمويل مستورداته وتسديد التزاماته الخارجية وتقوية مكانة عملته في أسواق الصرف الدولية والمحافظة على قيمتها الشرائية، كما يعني تشغيل اليد العاملة التي لولا القدرة على التصدير لما أمكن تشغيلها، كما يعني الاستمرار في بناء قدرات إنتاجية جديدة لتوسيع طاقات البلد في تلبية حاجاته وزيادة صادراته.

الأثر الاقتصادي للعجز في الميزان التجاري

إن العجز في الميزان التجاري يكشف عن مواطن الضعف في اقتصاد البلد الذي يعانيه، ويعبر عن قصور الطاقات الإنتاجية فيه عن تلبية حاجاته، الأمر الذي يضطره إلى الاستيراد لتوفير هذه الحاجات، كما أن نوعية المواد المستوردة تكشف عن طبيعة الهيكل الإنتاجي؛ فاستيراد المواد الغذائية يبين قصور إنتاج الغذاء فيه عن توفير متطلبات الأمن الغذائي، واستيراد الآلات والتجهيزات يكشف عن قصور صناعة الآلات والتجهيزات فيه، كما أن العجز المستمر في الميزان التجاري يستنزف احتياطيات البلد من العملات الأجنبية ويؤدي به إلى الاستدانة من الخارج، كما أن العجز يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وقوتها الشرائية مما يحدث أزمات اقتصادية واجتماعية غير مستحبة.

الميزان التجاري في الجمهورية العربية السورية

تنشر المجموعة الإحصائية السورية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الميزان التجاري السوري بتفصيلات مختلفة تتناسب مع الاهتمامات الخاصة بعمليات الدراسة والتحليل، وفيما يأتي جدول يبين هذا الميزان لعام 2002 مصنفاً حسب زمر التصنيف الاقتصادي للسلع المتبادلة.

يقدم الميزان التجاري المبين في الجدول (1) المعلومات الآتية:

الجدول (1) الميزان التجاري للقطاعين العام والخاص بحسب زمر التصنيف الاقتصادي للسلع المتبادلة لعام 2002
القيمة بملايين الليرات السورية
	الاستيراد			التصدير
الزمر	قطاع عام	قطاع خاص	المجموع	قطاع عام	قطاع خاص	المجموع
الأغذية والمشروبات	3633	27927	31560	6049	38013	44062
مواد ضرورية للصناعة	26714	91623	118338	15111	12836	27947
الوقود والزيوت المعدنية	6992	566	7558	223355	627	223982
الآلاات والأدوات	20908	21550	42458	80	1418	1498
آلات النقل	4182	19944	24126	1	427	428
البضائع الاستهلاكية غير الغذائية	4663	6416	11079	174	17827	18000
بضائع أخرى	-	635	635	1	0	1
المجموع العام	67093	168661	235754	قطاع عام	71148	315919

 1- زمر السلع المصدرة والمستوردة وقيمة كل منها، وكذلك العجز والوفر الموجود في هذا التبادل.

2- العجز أو الوفر أي الرصيد الإيجابي أو السلبي في مجمل التبادل التجاري، وهو الفرق بين التصدير والاستيراد الذي هو إيجابي لعام 2002، أي إن هناك وفراً في الميزان التجاري السوري.

3 - العجز أو الوفر في التبادل التجاري لكل من القطاع العام والقطاع الخاص.

4- من دراسة نوعية السلع المتبادلة يمكن معرفة تركيبة الاقتصاد السوري وبنيته.

5- من دراسة زمر السلع المتبادلة يمكن معرفة زمرة السلع التي كانت وراء تحقيق العجز أو الوفر في الميزان التجاري.

وفي سورية، يظهر الجدول المبين أعلاه أن الاقتصاد السوري يعتمد على الزراعة والنفط، وأنه مازال متدرجاً في تطوره الصناعي وأنه بحاجة إلى استيراد الآلات والمعدات ووسائل النقل وكثير من المواد الخام من ذلك، وبسبب تصدير النفط فإن حصيلة الميزان التجاري أو رصيده إيجابي.

حدّا التجارة الخارجية

ويشار إلى هذا الاصطلاح أيضاً بـ«شروط التبادل التجاري»، ويقصد بها أيضاً ميزان العلاقة بين أسعار الاستيراد وأسعار التصدير بالنسبة إلى كمية محددة من السلع المستوردة والمصدرة، فيقال مثلاً إن شروط التبادل التجاري جيدة إذا انخفضت أسعار المستوردات السورية وبقيت أسعار الصادرات السورية على حالها، كما يقال إن شروط التبادل التجاري سيئة إذا ارتفعت أسعار المستوردات وبقيت أسعار الصادرات على حالها.

ويؤدي انخفاض أسعار المستوردات مع بقاء أسعار الصادرات على حالها أن البلد المعني يستطيع أن يحصل على كمية أكبر من المستوردات لقاء الكمية نفسها من الصادرات.

أما إذا ارتفعت أسعار المستوردات وبقيت أسعار الصادرات على حالها فمؤدى ذلك أن البلد المعني سيضطر إلى استيراد كمية أقل من السلع المستوردة لقاء الكمية نفسها من السلع المصدرة.

وفي بعض الأحوال ترتفع أسعار المستوردات وتنخفض أسعار الصادرات وتكون خسارة البلد المعني في هذه الحالة أكبر مما لو بقيت أسعار الصادرات على حالها.

خسارة سورية بسبب تردي حدي التجارة الخارجية

تعاني سورية وجميع البلدان النامية من الخسارة الناجمة عن تردي حدي التجارة الخارجية، وكمثال على ذلك لنفترض أن الأرقام القياسية لأسعار الاستيراد والتصدير في السنوات 1956، 1961، 1962 كانت كما يأتي:

السنة	الاستيراد	التصدير
1959	100	100
1961	128	82
1962	139	92

 وأن القيمة الفعلية للصادرات السورية عام 1962 كانت 617 مليون ليرة سورية. وإذا أريد احتساب قيمة هذه الصادرات بأسعار عام 1956 فإنها تبلغ:

ثم إذا عمد المرء إلى احتساب قيمة هذه الصادرات بأسعار الاستيراد لعام 1962أي:

ثم احتسب الفرق بين قيمة الصادرات الفعلية وهي 617 مليون ليرة والقيمة التي كان يجب أن تستوفى على أساس أسعار الاستيراد وهي 931 مليون ليرة لتبين أن خسارة سورية في عام 1962 كانت 931 - 617= 314 مليون ليرة سورية.

لاشك أن هناك طرقاً لاحتساب هذه الخسارة في مقارنة مستوى الأسعار بين عام وآخر واحتساب الربح والخسارة في الاستيراد والتصدير على أساس الكميات المستوردة والمصدرة.

لكن الملاحظ عموماً والتدهور في أسعار منتجات البلدان النامية والارتفاع المستمر في أسعار منتجات البلدان الصناعية.

محمد العمادي

الموضوعات ذات الصلة:

الاقتصاد (علم ـ) ـ التجارة ـ ميزان المدفوعات.

مراجع للاستزادة:

ـ محمد العمادي، تطور الفكر التنموي في سورية (دار طلاس، دمشق 2004).

ـ محمد العمادي، التنمية الاقتصادية والتخطيط (دمشق، د.ت).

ـ صندوق النقد الدولي، تقارير سنوية.

 

 

---

- التصنيف : الاقتصاد - المجلد : المجلد العشرون - رقم الصفحة ضمن المجلد : 225 مشاركة :